خسارت سیل در استان بیش از هفت هزار میلیارد تومان بود، اما مبلغ اختصاص یافته به سراسر کشور 2 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه خبری افق یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان سیل سال گذشته را کم سابقه توصیف کرد و گفت: بارش های موسوم به مونسون در اکثر استان های کشور و حتی برخی کشورهای اروپایی رخ داد که تلفات انسانی زیادی در این کشورها داشت.

محمدعلی ملک زاده افزود: آمار بسیار بالایی برای تلفات انسانی در کشور پیش بینی شده بود و بر این اساس از ۱۵ روز قبل از بارندگی، همه دستگاه ها بسیج شده و به همت استاندار و همکاری و تلاش دستگاه ها آمادگی نسبی در این حوزه ایجاد شده بود و به همین دلیل کمترین خسارت را داشتیم.

مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به ورود سیلاب از برخی استان ها تصریح کرد: کاهش خسارت و تلفات انسانی از مهمترین دغدغه ها بود که خوشبختانه رخ نداد. ۸۰ نفر در سطح کشور جان خود را از دست دادند که بخشی از آنها به دلیل بی توجهی به توصیه ها بود.

وی برآورد خسارت در استان را بیش از هفت هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: اعتباری که برای جبران خسارت در سراسر کشور در نظر گرفته شد، دو هزار میلیارد تومان بود که از این میزان، ۱۳۰ میلیارد تومان در حوزه تملک دارایی برای اجرای ۲۵۱طرح در اختیار دستگاه های استان قرار گرفت.

ملک زاده از لایروبی رودخانه ها و بازسازی قنات ها به عنوان بخشی از اقدامات صورت گرفته یاد کرد و ادامه داد: ۱۲۷ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای جبران خسارت مسکن در اختیار شهروندان آسیب دیده قرار گرفته و ۹۸۵ میلیارد تومان تسهیلات احداثی و تعمیری و معیشتی هم جذب شده است.

وی افزود: ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای واحدهای احداثی و تهسیلات شهری ۲۵۰ میلیون تومان و روستایی ۲۰۰ میلیون تومان به خسارت دیدگان پرداخت شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: در بخش تعمیری هم ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات و در بخش معیشتی نیز ۲۰ میلیون تومان بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد که بر اساس کارشناسی و میزان خسارت به آنان پرداخت می شود.

ملک زاده از همکاری صنایع برای جبران این خسارت ها خبر داد و گفت: ساخت ۳۴ واحد مسکونی برای خانواده هایی که خانه های آنان کاملا تخریب شده و توان مالی ندارند، با حمایت صنایع در دستور کار قرار دارد و در آینده ای نزدیک به آنان تحویل داده می شود.

وی صندوق بیمه همگانی حوادث را تدبیر برای جبران بخشی از خسارت ها توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: ۱۰ درصد حق بیمه همه واحدهای مسکونی کشور از قبوض دریافت شده و ۹۰ درصد هم از محل مدیریت بحران در اختیار صندوق قرار می گیرد.