مدیرکل ثبت اسناد یزد در دیدار اعضای کانون سردفتران استان تاکید کرد که تنظیم قولنامه دست نویس در مشاورین املاک ممنوع است.

به گزارش پایگاه خبری افق یزد، مهدی اقبال در جلسه با اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان در تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با اجرای این قانون مهم باید بحث آموزش مجموعه های مرتبط از جمله سردفتران اسناد رسمی و مشاورین املاک بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط بیشتر دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در خصوص اجرای قانون الزام تصریح کرد: با توجه به اینکه اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب در این قانون الزامی اعلام شده، همه مردم باید مطلع باشند که از زمان اجرای این قانون، تنظیم قولنامه های دستی و پیش نویس در دفاتر مشاورین املاک ممنوع است.

مدیرکل ثبت اسناد یزد به نص صریح قانون الزام در خصوص برخی وظایف و اقدامات مشاورین املاک اشاره کرد و ادامه داد: در این قانون نقش مشاورین و بنگاههای معاملات ملکی شامل انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی تعریف شده است.

اقبال با بیان اینکه اقدامات مشخص شده برای مشاورین و بنگاه‌های معاملات مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست، خاطرنشان ساخت: اتصال دلالان به سامانه ثبت اسناد و املاک ، برقراری ارتباط بین دلالان و دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد ارجاع شده توسط دلالان بین دفاتر اسناد رسمی طی آیین نامه ای با همکاری وزارت صمت و راه و شهرسازی با امضای رئیس قوه قضائیه انجام می شود.

وی اضافه کرد : ضمن آمادگی برگزاری کلاسهای آموزشی حضوری و وبیناری تبیین این قانون توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ، باید بازرسی های جدی و مستمر از سوی کانون سردفتران در راستای تقویت همکاری با مشاورین املاک و اتصال آنها صورت گیرد.

عضو شورای قضایی یزد تأکید کرد : اگر در ادامه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، مشاورین املاک از اجرای این قانون و اتصال به سامانه کاتب ، اظهار بی اطلاعی کرده و همکاری نکردند مردم به دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت سند رسمی هدایت شوند.

اقبال ادامه داد : اجرای این قانون علاوه کاهش هزینه های مردم در تنظیم اسناد رسمی موجب جلوگیری از بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها و فروش چندباره یک ملک به چند نفر خواهد شد.

در این جلسه مشکلات شرکت پارسی پست ، ثبت نام اولیه قانون تعیین تکلیف در دفاتر اسناد رسمی و وضعیت شروع به کار و استقرار سردفتران جدید بررسی شد.