به گزارش پایگاه خبری افق یزد، محمدصالح جوکار در جمع مردم زارچ، عوامل اصلی فساد را افراد نفوذی دانست و گفت: نفوذ افراد در برخی وزارتخانه‌ها برای استفاده از رانت و ایجاد فساد بسیار عذاب‌آور است. یکی از همین مسائل که امروز در فضای مجازی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته، موضوع «چای دبش» است که باید با افراد مقصر در آن برخورد قاطع شود و تفاوتی بین وزیر، معاون وزیر و … نیست.

وی با تأکید بر اینکه با مفسدین باید برابر قوانین برخورد شود، اظهار داشت: قانون «حمایت قضایی از افشاگران فساد» در این راستا است و تاکنون چنین قانونی در کشور وجود نداشته که اگر شخصی در نهادی، فسادی را گزارش می کرد، با حکم اخراج مواجه می شد؛ در حالی‌که با این قانون، نه تنها اخراج نمی شود، بلکه حمایت نیز خواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم، بر اساس شناخت مشکلات موجود در کشور بوده است، تصریح کرد: مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و رونق بازار کسب و کار در کشور، از اهداف به تصویب رسیده در مجلس یازدهم شورای اسلامی است.

وی مسکن را یکی از حوزه های مهمی دانست که مجلس یازدهم در راستای ساماندهی آن، قانون تصویب کرد و ادامه داد: متأسفانه به مدت ۸ سال، مسکن در کشور هیچ‌گونه پیشرفتی نداشت. بر همین اساس، مجلس یازدهم شورای اسلامی قانون «جهش تولید مسکن» را به تصویب رساند تا بسترسازی برای تحقق برنامه ساخت یک میلیون مسکن درسال توسط دولت مردمی سیزدهم و رفع مشکلات این حوزه باشد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، از دیگر قوانین به تصویب رسیده در مجلس یازدهم را قانون«مالیات بر خانه‌های خالی» عنوان کرد و افزود: سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، که باید شناسایی شوند و مالیات از آنها اخذ شود.

وی تأکید کرد که متأسفانه در این زمینه شاهد توفیقاتی نبودیم و امیدواریم دولت نسبت به شناسایی و اخذ مالیات از آنها اقدام کند تا به نوعی سبب ساماندهی بازار مسکن شود.

جوکار اظهار داشت: تصویب طرح دوفوریتی «کنترل اجاره بهای مسکن» در دستور کار مجلس قرار دارد، که اگر سوی شورای نگهبان تائید شود، در زمینه کنترل اجاره بها، بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی نظام پرداخت حقوق به بازنشستگان را دارای تبعیض توصیف کرد و ادامه داد: ناترازی بسیاری در پرداخت حقوق بازنشستگان با یکدیگر وجود داشت که در برنامه هفتم توسعه کشور، نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم؛ به گونه‌ای که در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، ۴۰درصد، سال دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه و در پایان سال سوم، حقوق بازنشستگان به نسبت ۹۰درصد شاغلین خواهد رسید.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، از دیگر اقدامات مجلس یازدهم را «اصلاح نظام بانکداری کشور» بیان کرد و بیان داشت: برخی از بانک‌ها عامل اصلی تورم در کشور هستند و خلق پول، ناترازی بین منابع و مصارف و پرداخت تسهیلات از عوامل تورم به‌شمار می رود.