به گزارش پایگاه خبری افق یزد، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در جلسه این کمیسیون گفت: قانون در کمیسیون های ماده ۱۰۰ به گونه ای تدوین و تصویب شده که می توان آن را به چند طریق تفسیر کرد، از این رو باید ابهامات رفع شود.

نیکونژاد افزود: چه بسا برای دو پرونده مشابه با تخلفات ساختمانی یکسان در یک منطقه ، دو رأی متفاوت صادر شده که موجب نارضایتی مردم می‌شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر حجم پرونده های ورودی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر برابری می‌کند و این خود عاملی بر اتلاف وقت و انرژی و ترافیک پرونده هاست.

هعضو شورای شهر اظهار داشت: اگر آرا در کمیسیون های بدوی با دقت بیشتری صادر شود، حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون های تجدید نظر کاهش می یابد.

وی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد ضعف های قانونی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ با حضور نماینده شهرداری مناطق، بازرسی، حراست و کارشناسان فنی معاونت معماری بررسی شود و مواردی که نیازمند اصلاح قانون دارد از طریق نمایندگان مجلس پیگیری و اقدام نمایند